الخليل، فلسطين — 14 سبتمبر 2025
شاركت دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية بوفد مهني في جلسة حوارية نظمها مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بالشراكة مع ائتلاف "أمان"، بعنوان "تعزيز بيئة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد في منظومة الوسائل البديلة لحل النزاعات في فلسطين". انعقدت الجلسة يوم الأحد 14/9/2025 عند الساعة 2:00 بعد الظهر في قاعة مطعم إبراهيم باشا بجانب مسجد الرباط – حي الجامعة/الخليل. وقد هدفت إلى عرض ومناقشة تقرير بحثي أعدّه المركز بالتعاون مع الباحث مؤيد عفانة حول مدى انسجام قانون التحكيم الفلسطيني رقم (3) لسنة 2000 وقرار بقانون رقم (32) لسنة 2021 بشأن الوساطة مع معايير النزاهة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد.

أوفدت الدار وفدًا متخصصًا ضم كلا من:

1. المهندس المحكّم إياد أبو منشار
2. والأستاذ المحكّم محمد فايز مرقة
3. والأستاذة المحامية المحكّم دنيا أبو تبانة
4. والأستاذ المحامي المحكّم وسيم مسودة
5. والمهندس المحكم أنس العَملة (مهندس التنظيم والبناء في الحكم المحلي)
6. والسيد محمد العرامين (مسّاح مرخّص ومحكّم).

ناقش المشاركون أبرز التحديات المتعلقة بتعارض المصالح والإفصاح المسبق، وسبل تعزيز الشفافية في تشكيل الهيئات وإدارة الجلسات، وتطوير معايير اعتماد الخبراء، بالإضافة إلى آليات المتابعة والتقييم الدوري لمدى الالتزام بمعايير النزاهة. وأسفرت الجلسة عن توصيات عملية تهدف إلى تعزيز الثقة بمنظومة الوساطة والتحكيم وحمايتها من الفساد.

مشاركة وفد دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية أضافت قيمة ميدانية، من خلال نقل تجارب عملية في ضبط الجلسات والتحقق من الحياد، وتقديم نماذج تطبيقية في إدارة السجلات والإفصاح، ما ساعد على إثراء النقاش وإنتاج توصيات واقعية قابلة للتنفيذ.

تؤكد الدار أن التزامها المستمر بترسيخ قيم النزاهة والشفافية يُعدّ ركيزة أساسية في رسالتها، وتواصل عبر برامجها وخدماتها في الوساطة والتحكيم والتدريب والإرشاد تقديم حلول عادلة وفعّالة تسهم في بناء منظومة عدالة بديلة أكثر موثوقية في فلسطين.