مجلس الوزراء الفلسطيني يعتمد العرض الأول لمشروع قانون الوساطة: خطوة تشريعية نحو عدالة أسرع وأكثر فاعلية

رام الله – الأربعاء 1 أيار 2025

في خطوة تشريعية بالغة الأهمية، أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية يوم الأربعاء الموافق 30 نيسان 2025، عن اعتماد العرض الأول لمشروع قرار بقانون "الوساطة"، تمهيدًا لإقراره رسميًا في المرحلة المقبلة. ويأتي هذا التطور انسجامًا مع الرؤية الوطنية لتحديث منظومة العدالة وتعزيز بدائل تسوية المنازعات بوسائل سلمية وفعّالة، وفي مقدمتها "الوساطة القانونية"، كأداة مساندة للقضاء النظامي، ورافعة للعدالة الاجتماعية والاقتصادية.

نقلة نوعية في البنية التشريعية للعدالة الفلسطينية

يشكّل مشروع القانون الجديد خطوة استراتيجية في مسار تطوير البيئة القانونية الفلسطينية، إذ يهدف إلى تقنين الوساطة كآلية بديلة لتسوية النزاعات المدنية والتجارية والأسرية والإدارية والعمالية، بما يسهم في:

• تخفيف العبء عن المحاكم.

• تقليص آجال التقاضي.

• تحقيق عدالة أكثر سرعة ومرونة.

• إرساء ثقافة الحلول الودية التوافقية.

• حماية العلاقات الاجتماعية والاقتصادية من التدهور.

وقد تم إعداد المشروع وفق أفضل الممارسات الدولية، مع مراعاة خصوصية النظام القانوني الفلسطيني، وبتعاون فني من الجهات القضائية الرسمية وعدد من الخبراء القانونيين ومراكز الوساطة والتحكيم الوطنية.

دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية ترحّب وتؤكد استعدادها

بدورها، رحّبت دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية بهذا الإنجاز التشريعي الواعد، مؤكدةً أن "إقرار قانون الوساطة سيمثل تحولًا نوعيًا في بنية العدالة البديلة في فلسطين، ويُسهم في مأسسة الوساطة كشكل حضاري ومتطور لتسوية النزاعات، بعيدًا عن أروقة المحاكم".

وأكدت الدار، بصفتها المؤسسة الوطنية الرائدة في الوساطة والتحكيم، على جاهزيتها الكاملة لتفعيل بنود القانون حال إقراره، من خلال:

• تدريب واعتماد الوسطاء وفق المعايير المعتمدة.

• إنشاء سجل مهني للوسطاء.

• تقديم خدمات الوساطة المؤسسية للأفراد والشركات.

• نشر ثقافة الوساطة في المؤسسات والجامعات والقطاعات الإنتاجية.

نحو عدالة اجتماعية واقتصادية أكثر توازنًا

لا شك أن تعزيز الوساطة كمؤسسة قانونية مستقلة سيساهم في خلق بيئة نزاهة وعدالة أكثر اتساعًا وتنوعًا، وسيمنح المواطنين، وأطراف النزاع على وجه الخصوص، خيارًا عمليًا لتسوية خلافاتهم بطريقة تحفظ الوقت والمال والعلاقات.

كما سيساهم مشروع القانون في فتح المجال أمام فئات مهنية جديدة للعمل كوسطاء معتمدين، خصوصًا من ذوي الخلفيات القانونية والاجتماعية، ما يفتح آفاقًا مهنية جديدة، ويعزز تمكين المرأة والشباب في قطاع العدالة.

ختامًا...

تعيد دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية التأكيد على دعمها الكامل لهذا المشروع الوطني، وتدعو الجهات المختصة إلى تسريع إجراءات المصادقة عليه وإصداره بصيغته النهائية، بما يتوافق مع المصلحة العامة، ويعزز مكانة فلسطين في تبني أدوات العدالة الحديثة، ويمنح المواطن الفلسطيني فرصًا أكثر فاعلية لإنصافه خارج قاعات المحاكم.

دعوة للجميع المهتمين من جهات رسمية و أفراد للمساهمة في تطوير مشروع القانون و وضع بصماتهم و ملاحظاتهم و اقتراحاتهم من خلال الضغط هنا