في إطار تعزيز دور المؤسسات الاقتصادية في الإصلاح والتنمية، شاركت دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية في اللقاء الذي نظمه مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، حول رؤية رجال الأعمال والمؤسسات التجارية والصناعية للإصلاح الاقتصادي في فلسطين، والذي عقد يوم الأحد، 15 ديسمبر 2024 في مطعم إبراهيم باشا، حي الجامعة، الخليل.

مشاركة دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية

حضر اللقاء ممثلون عن دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية، وهم:

• سعادة المستشار الأستاذ محمد فايز مرقة – عضو الهيئة الإدارية.

• سعادة الأستاذ إياد أبو منشار – المحكم المعتمد.

• سعادة الأستاذة المحامية دنيا أبو تبانة – المحكم المعتمد.

وقد قدمت الدار مداخلات قيّمة خلال اللقاء، تناولت أهم التحديات التي تواجه المؤسسات الاقتصادية والتجارية، وأهمية الإصلاحات القانونية والتنظيمية لضمان بيئة أعمال أكثر استقرارًا وعدالة. كما تم تقديم اقتراحات عملية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الثقة بين القطاع الخاص وصناع القرار.

تفاصيل اللقاء

الهدف من اللقاء:

• الاستماع إلى وجهات نظر رجال الأعمال وممثلي المؤسسات حول الإصلاح الاقتصادي.

• طرح تساؤلات حول التحديات الاقتصادية الحالية واستقبال آراء وتوصيات الحضور.

• الخروج بنتائج وتوصيات تساعد صناع القرار في عملية الإصلاح الاقتصادي.

أجندة اللقاء

• 11:00 - 11:05: الافتتاح والترحيب.

• 11:05 - 12:40: نقاش عام ومداخلات.

• 12:40 - 1:00: صياغة التوصيات.

• 1:00 - 1:30: تناول الغداء.

أبرز مخرجات اللقاء

خلال النقاشات، تم التأكيد على عدة محاور رئيسية، منها:

• ضرورة تعزيز بيئة الاستثمار من خلال تحسين القوانين والتشريعات الاقتصادية.

• أهمية توفير الاستقرار القانوني لرجال الأعمال والمستثمرين عبر سياسات واضحة وشفافة.

• تعزيز دور المؤسسات المحلية في دعم عملية الإصلاح الاقتصادي.

• تحسين آليات حل النزاعات التجارية عبر الوساطة والتحكيم كبدائل فعالة لحل النزاعات خارج أروقة المحاكم.

رسالة دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية

أكد ممثلو دار الوساطة والتحكيم خلال اللقاء على أهمية العمل التشاركي بين المؤسسات الاقتصادية والجهات الحكومية والمجتمع المدني، مؤكدين أن الإصلاح الاقتصادي لا يمكن تحقيقه إلا عبر سياسات مستدامة وشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.

وقد عبّر ممثلو الدار عن التزامهم التام بدعم أي جهود تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق بيئة أعمال مستقرة وعادلة، مشددين على أن دور الوساطة والتحكيم بات أساسيًا في حل النزاعات التجارية وتحقيق الاستقرار في الأسواق.

ختام اللقاء

اختُتم اللقاء بتوصيات هامة تم الاتفاق عليها بين الحضور، وشدد الجميع على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ الإصلاحات المقترحة، مع التأكيد على أن الشراكة بين المؤسسات الاقتصادية وصناع القرار ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة.

نحن شركاء في البناء والمجتمع المحلي

بمشاركة فعالة ومقترحات بناءة، أكدت دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية على أنها شريك حقيقي في عملية الإصلاح والتطوير، وأنها ستواصل دورها في تعزيز ثقافة الحوار وبناء جسور التعاون بين مختلف القطاعات لضمان مستقبل اقتصادي أكثر ازدهارًا لفلسطين.

لأي استفسارات، يمكن التواصل مع مركز شمس عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني المذكور في الدعوة.