الذكاء الاصطناعي والعمل القضائي
المؤلف :الباحثة مريم عماد محمد عناني،
المصدر:أبحاث علمية
الذكاء الاصطناعي القضائي،
الأتمتة الإجرائية، العدالة التنبؤية، الحوكمة والأخلاقيات، التحول الرقمي في التقاضي.
بحثٌ علميٌّ مشترك للأستاذ الدكتور محمود أحمد سيد (قانون المرافعات – عين شمس) والباحثة مريم عماد محمد عناني، يتناول بأسلوبٍ تحليليٍّ مقارنٍ ماهية الذكاء الاصطناعي وحدود توظيفه في مرفق القضاء، مع طرح أسئلةٍ مركزية حول مدى الاستخدام، وآثاره، والضوابط التشريعية والأخلاقية الواجبة، ونطاق التطبيقات الممكنة.
يعرض البحث محاورَ ثلاثة لاستخدام التقنية: (1) أدواتٌ تكنولوجيةٌ داعمة لمتعاملي القضاء؛ (2) حلولٌ تحلّ محلَّ بعض الأعمال الإجرائية التقليدية؛ (3) صورٌ من “العدالة التقنية” القابلة للأتمتة في قضايا محدودة التعقيد. ويُبرز تطبيقاتٍ عمليةً مثل إيداع الدعوى إلكترونياً، وعقد الجلسات بالاتصال المرئي، وتبليغ الأحكام عبر البريد الإلكتروني. كما يحدد مجالاتٍ يُستحسن فيها الاعتماد على الأتمتة، منها: المنازعات قليلة القيمة، وبعض المنازعات العمالية والأحوال الشخصية (النفقة)، ومخالفات المرور، والأعمال الولائية، ووسائل التسوية الودية.
أخلاقياً وتنظيمياً، يستند الباحثان إلى الميثاق الأخلاقي الأوروبي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في النظم القضائية (قرار لجنة فعالية العدالة بالمجلس الأوروبي – كانون الأول/ديسمبر 2018)، وما يقرّه من مبادئ: احترام الحقوق الأساسية والمحاكمة العادلة، استقلال القضاء، المساواة وعدم التمييز، أمن البيانات والشفافية وقابلية التدقيق.
يرصد البحث مزايا جوهرية: خفض الخطأ البشري وتكاليف التقاضي، تسريع الفصل، تبادل الملفات بمرونة، والعمل المستمر، مقابل عيوبٍ ومخاطر تشمل تحيز البيانات، الأعطال التقنية، الإخلال بالخصوصية، وتراجع الثقة المجتمعية إن غاب التأطير التشريعي والحوكمة.
وتخلص الدراسة إلى توصياتٍ عملية: وضع استراتيجيةٍ وطنية لاستخدام الذكاء الاصطناعي أمام القضاء والتحكيم، إدماج التحول الرقمي في قوانين الإجراءات (على غرار ما بدأ بالمحاكم الاقتصادية)، بناء بنية تحتية آمنة وتدريب القضاة والمحامين، وتفعيل شراكاتٍ مع القطاع التقني، مع مراحل تطبيقٍ متدرجةٍ تراعي الهوية القانونية المحلية.
:
