سلطة المحكمة في تعديل قرارات التحكيم ملخص قرار المحكمة العليا الهندية حول صلاحية تعديل قرارات التحكيم في قضية Gayatri Balasamy v. ISG Novasoft Technol
المؤلف :Rafat Khaleel, LLB, LLM
المصدر:أحكام قضائية
تماشيًا مع قانون الأونسيترال النموذجي، معظم قوانين التحكيم الوطنية تقلّص التدخل القضائي لضمان نهائية التحكيم وكفاءته واستقلاليته. ولا يمكن للمحاكم عمومًا إعادة النظر في موضوع التحكيم أو وقائعه أو تفسيراته القانونية.
v تقتصر الخيارات القضائية المتعلقة بحكم التحكيم عادةً على ما يلي:
-
الإبطال (الإلغاء): إبطال الحكم بأكمله بناءً على مخالفات إجرائية محددة، مثل بطلان اتفاقية التحكيم، أو عدم صحة الإخطار، أو تجاوز المحكمة اختصاصها، أو مخالفة النظام العام. -
إرجاع الحكم: إعادة الحكم إلى هيئة التحكيم لتصحيح عيوب محددة قابلة للإصلاح. تُستخدم هذه الصلاحية لمنع إبطال الحكم برمته. -
تأكيد الحكم: تأييد الحكم، مما يجعله قابلاً للتنفيذ كحكم قضائي.
v موقف الهند الحديث من تعديل احكام التحكيم بالقضية المذكورة:
لفترة طويلة، قضت المحكمة العليا الهندية في قضايا كثيرة، بأنه لا يجوز للمحاكم تعديل قرارات التحكيم بموجب المادة 34 من قانون التحكيم والتوفيق الهندي لعام 1996. إلا أن هذا الموقف قد تغير بشكل كبير في ابريل 2025 بحكم حظى بالأغلبية في قضية Gayatri Balasamy v. ISG Novasoft Technologies Ltd
فقد حسمت القضية التي نظرتها المحكمة العليا الهندية، نزاعًا طويل الأمد حول ما إذا كان بإمكان المحاكم تعديل قرارات التحكيم بموجب قانون التحكيم والتوفيق لعام 1996. فقد قضت هيئة دستورية مؤلفة من خمسة قضاة بأن للمحاكم سلطة ولو محدودة في تعديل قرار التحكيم، مُلغيةً بذلك اجتهادات سابقة والتي كانت تقتصر على إمكانية إبطال الحكم. فقط
v خلفية النزاع
نشأ النزاع الأصلي من مسألة توظيف بين (غاياتري بالاسامي) وصاحب عملها السابق (شركة آي إس جي نوفاسوفت تكنولوجيز المحدودة.). عُيّنت نائبة للرئيس عام 2006، لكنها استقالت بعد بضعة أشهر، مدعيةً تعرضها للتحرش الجنسي من قِبل الرئيس التنفيذي للشركة. لم تقبل الشركة استقالتها، وأنهت عملها لاحقًا، وبعد ذلك رُفعت دعاوى جنائية من كلا الطرفين.
وصلت القضية في النهاية إلى المحكمة العليا، التي أحالت الطرفين إلى التحكيم. حسب شروط العقد
v التدرج في النزاع:
-
هيئة التحكيم: في عام 2012، منح محكم فردي المحتكمة مبلغ 2 كرور روبية هندية كتعويض عن إنهاء الخدمة التعاقدي، لكنه رفض مطالبات أخرى، بما في ذلك تعويضات مستحقة.
-
محكمة مدراس العليا (القاضي المنفرد): طعنت المحتكمة على حكم التحكيم، بحجة أن بعض مطالباتها قد أُغفلت.
-
في عام 2014، عدّل قاضٍ منفرد الحكم، مانحًا المحتكمة مبلغًا إضافيًا قدره 1.68 كرور روبية هندية لتقصير المحتكم ضدها في توفير مكان عمل آمن. -
محكمة مدراس العليا (هيئة القسم): استأنفت المحتكم ضدها هذا القرار. وفي عام 2019، وجدت هيئة المحكمة أن تعديل القاضي المنفرد مُفرط، فقامت بخفض التعويض الإضافي إلى 50 ألف روبية هندية.
-
المحكمة العليا في الهند: طعنت المحتكمة بالحكم أمام المحكمة العليا. وإدراكًا منها للتفسيرات المتضاربة من محاكم مختلفة بشأن سلطة تعديل قرارات التحكيم، أحالت الهيئة المشكلة من ثلاثة قضاة المسألة إلى هيئة دستورية أكبر مكونة من خمسة قضاة. وهو حكم المحكمة الدستورية العليا (الصادر في ابريل 2025)
-
المحكمة الدستورية العليا: قضت بأنه يجوز للمحاكم تعديل قرارات التحكيم في ظروف محدودة. مشددة على ضرورة ممارسة هذه الصلاحية بحذر لتصحيح الأخطاء الظاهرة التي لا تتطلب إعادة النظر في موضوع الدعوى. وتشمل هذه الحالات:
· قابلية فصل أجزاء من الحكم: إذا كان من الممكن فصل الأجزاء غير الصحيحة من قرار التحكيم قانونيًا وعمليًا عن الأجزاء الصحيحة، فيمكن للمحكمة تعديل قرار التحكيم بفصل الجزء غير الصحيح. واستشهدت المحكمة بالمبدأ القانوني "الأكبر يشمل الأقل" (omne majus continet in se minus) لتبرير أن صلاحية إلغاء قرار تحكيم كامل تشمل صلاحية إلغاء جزء منه.
· الأخطاء الظاهرة: يجوز للمحكمة تصحيح الأخطاء الحسابية أو الكتابية أو المطبعية الواضحة، بالإضافة إلى الأخطاء الأخرى الظاهرة في ظاهر السجل والتي لا تتطلب مراجعة موضوعية.
· الفوائد المستحقة ما بعد صدور الحكم: يجوز للمحكمة تعديل مبلغ الفوائد ما بعد صدور الحكم الذي منحته هيئة التحكيم في بعض الحالات.
· الصلاحيات الدستورية (المحكمة العليا فقط): يجوز للمحكمة العليا في الهند استخدام صلاحياتها التقديرية بموجب المادة 142 من الدستور لتعديل حكم تحكيمي لتحقيق "العدالة الكاملة"، مع ضرورة استخدام هذه الصلاحية بحذر شديد.
يُقر حكم المحكمة الدستورية العليا الهندية بالسوابق الدولية، لكنه يُنشئ أيضا نهجًا محليًا مُصممًا لتعزيز كفاءة التحكيم من خلال السماح بتعديل قضائي محدود بدلاً من اشتراط الإبطال الكامل للحكم والبدء بإجراءات جديدة. فقد أكدت المحكمة أنه على الرغم من أن المادة 34 من القانون لا تمنح صراحةً سلطات تعديل، إلا أن المحاكم تمتلك سلطةً ضمنيةً محدودةً مستمدةً من مبدأ "الأكثر يشمل الأقل".
يُمثّل الحكم تحوّلًا جوهريًا في قانون التحكيم الهندي، مما قد يؤثر على سرعة التحكيم ونهائيته. وقد قوبل بردود فعل متباينة، حيث أشاد به البعض باعتباره خطوة عملية، بينما أثار آخرون مخاوف بشأن احتمال تجاوز السلطة القضائية للحدود والخروج عن معايير التحكيم الدولية.
