مدى جواز لجوء الدولة إلى التحكيم في منازعات الاستثمار الأجنبي: دراسة تحليلية مقارنة.
المؤلف :د. هفال صديق إسماعيل، كلية القانون والسياسة، جامعة نوروز، إقليم كوردستان – العراق.
المصدر:مجلات
الكلمات المفتاحية
التحكيم؛ الدولة؛ منازعات الاستثمار؛ الاستثمار الأجنبي؛ القانون العراقي؛ تنفيذ أحكام التحكيم؛ أونسيترال.
تُحلّل الدراسة مشروعية لجوء الدولة المضيفة للتحكيم في منازعات الاستثمار الأجنبي عبر مقارنة تشريعية وقضائية (العراق/إقليم كوردستان ونماذج عربية وأجنبية). تنتهي إلى ضرورة نصٍّ قانوني صريح يُجيز تحكيم منازعات الاستثمار عندما تكون الدولة طرفًا، وإلى تحديث إطار التحكيم العراقي بما يواكب معايير الأونسيترال، مع إبراز تحوّلٍ قضائيٍّ إيجابي واحتمالاتٍ عمليةٍ أوضح في تنظيم إقليم كوردستان لتيسير جذب الاستثمار.
أهم النتائج المختصرة
-
الحاجة إلى تأصيل تشريعي صريح يجيز تحكيم منازعات الاستثمار بمواجهة الدولة ويعالج تنفيذ الأحكام الأجنبية.
-
تحوّل قضائي باتجاه احترام شرط التحكيم في عقودٍ تكون الدولة طرفًا بعد مرحلة تحفظ بدعوى السيادة.
-
قصور قصر التحكيم على “المسائل التجارية” في بعض النصوص، والحل في توسيع المعيار ليشمل كل نزاع ناشئ عن الاستثمار الأجنبي.
-
نماذج مقارنة مفيدة؛ تنظيمات إقليم كوردستان تبدو أوضح وأكثر عملية في الإحالة إلى مراكز تحكيم دولية.