التحكيم الإلكتروني: مسار جديد في مستقبل تسوية النزاعات
دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية
إن التحكيم الإلكتروني ليس خيارًا ثانويًا، بل هو استحقاق حتمي في ضوء تطور أنماط المعاملات التجارية. وهو خطوة استراتيجية تعزز مكانة فلسطين في منظومة التجارة الرقمية الدولية. ومع تطور التشريعات الفلسطينية، والدعم المؤسسي المقدم من دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية، فإن آفاق التحكيم الإلكتروني واعدة، وستلعب دورًا متزايدًا في دعم بيئة الأعمال والاستثمار في فلسطين. قراءة المزيد
التوازن بين الكفاءة والعدالة
دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية
تكوين هيئة التحكيم – بين الكلفة والعدالة اختيار محكم منفرد أو هيئة ثلاثية ليس قرارًا شكليًا، بل استراتيجية تُحدد مسار النزاع. كل خيار يحمل تبعات على السرعة، الكلفة، الحياد، والخبرة. في هذا المقال نُحلل كيف تختار التكوين الأنسب حسب طبيعة القضية، والقانون، والأطراف. العدالة لا تعني التعدد دائمًا، بل الملاءمة الذكية. قراءة المزيد.png)
موقف محكمة النقض الفرنسية من الاختيار الأحادي لقواعد التحكيم وتفسير شرط التحكيم الغامض – تعزيز لمبدأ فعالية التحكيم
دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية
إن الحكم الصادر عن محكمة النقض الفرنسية في 6 نوفمبر 2024 لا يُمثل فقط سابقة قضائية، بل يُشكل مرجعًا في تفسير شروط التحكيم الغامضة، ويُعزز ثقة المتعاملين التجاريين الدوليين في النظام الفرنسي كبيئة صديقة للتحكيم. ويؤكد من جديد أن حماية إرادة الأطراف وفعالية التحكيم تقفان في صلب فلسفة القضاء الفرنسي، حتى عند مواجهة صيغ تعاقدية غير محكمة. قراءة المزيدمتى يفشل شرط التحكيم؟ تحليل لنقاط الانهيار القانوني والتكتيكي
.png)
دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية
ليس كل شرط تحكيم مكتوبًا بخط جميل، يُنتج أثرًا قانونيًا جميلًا. كثير من النزاعات تبدأ باطمئنان الأطراف إلى وجود بند تحكيمي، لكنها تنتهي بخيبة قانونية: المحكمة ترفض، المركز يعتذر، والخصم يتذرع بالفراغ الإجرائي قراءة المزيدمحكمة أمستردام تُنصف التحكيم الدولي في نزاع نفطي مع العراق
دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية
قضت محكمة استئناف أمستردام بإنفاذ حكم تحكيمي صادر عن غرفة التجارة الدولية (ICC) لصالح شركة "ماموت" ضد شركة نفط البصرة العراقية، في نزاع يعود لعام 2013 حول إنقاذ ناقلة نفط. المحكمة رفضت دفوع العراق بغياب اتفاق التحكيم ومحاولة الرشوة، معتبرة أن هيئة التحكيم عالجت الأمر بعدالة. قراءة المزيدصياغة شرط التحكيم – من العبارة الإنشائية إلى النصّ الفقهي القابل للتنفيذ
دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية
صياغة شرط التحكيم ليست إنشاءً أدبيًا، بل بناء قانوني يُحدد مصير النزاع. الشرط الملزم يتطلب إرادة واضحة، جهة تحكيم محددة، قانون واجب التطبيق، ومكان تنفيذ. كل غموض يُضعف قابليته للتنفيذ. هذا المقال يرشدك لصياغة شرط متكامل يحمي العقد ويُحصّن أطرافه. قراءة المزيدتحليل قانوني أكاديمي حول موقف المحكمة العليا الهندية من صياغة بنود التحكيم – قراءة مقارنة
دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية
أعربت المحكمة العليا الهندية عن قلقها من سوء صياغة بنود التحكيم في العقود التجارية، معتبرة أنها تُستخدم لتحريف أهداف التحكيم وتعقيد النزاعات. ودعت إلى رفض هذه البنود منذ البداية، محذّرة المحامين من الصياغات المضللة، ومؤكدة على ضرورة الدقة والشفافية لضمان نزاهة العملية التحكيمية وفرض مسؤولية تأديبية على من يسيء استخدامها. قراءة المزيدالسلطة التقديرية للمحكم – من الحق الإجرائي إلى المسؤولية التفسيرية
دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية
السلطة التقديرية للمحكم – قرار بمسؤولية المحكم لا يحكم فقط بنص، بل بتقدير يوازن بين القانون والعدالة. قراراته التقديرية ليست امتيازًا بل أمانة تفسيرية، تتطلب التعليل، التوقيت السليم، والتكافؤ في الحقوق. كل إجراء دون تسبيب قد يتحول لانزلاق يُهدد شرعية الحكم. قراءة المزيدمقال تحليلي حول عوارض الرضا في العقود – دراسة فقهية قانونية مقارنة
.png)
دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية
تبرز أهمية هذا البحث في تركيزه على الجانب الوقائي للعقود، وتحذيره من تغافل الظروف النفسية والاجتماعية واللغوية التي قد تؤثر على صدور الإرادة بشكل غير حر. كما يوصي بإدماج هذا النوع من الدراسات في مناهج كليات الحقوق والشريعة، وتعزيز الثقافة القانونية في المجتمع. قراءة المزيدإعداد محاضر الجلسات التحكيمية – بين الدقة التوثيقية والحياد القانوني
دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية
محاضر الجلسات التحكيمية – الذاكرة القانونية للإجراءات المحضر التحكيمي ليس مجرد سجل، بل وثيقة رسمية تثبت ما جرى في الجلسة بدقة وحياد. يشمل بيانات الأطراف، الوقائع، التحفظات، وتوجيهات الهيئة، ويُعد أداة إثبات مركزية قد تؤثر في مشروعية الحكم. أي خلل في الصياغة أو التوثيق قد يُفقده حجيته ويهدد نزاهة التحكيم. قراءة المزيدصياغة الحكم التحكيمي – المعمار الفقهي واللغوي للعدالة الخاصة
.png)
دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية
الحكم التحكيمي هو تتويج لمسار العدالة الخاصة، لا مجرد نهاية إجرائية. يتطلب تسبيبًا دقيقًا، وصياغة محكمة، ولغة محايدة، ليُكتسب الحجية ويُنفذ. غياب التسبيب أو التوقيع أو الرد على طلب جوهري قد يؤدي لبطلانه. المقال يستعرض عناصر الحكم، نماذجه، لغته، والأخطاء القاتلة التي تهدد نفاذه. قراءة المزيدتنفيذ الحكم التحكيمي – من قوة الورقة إلى سلطة الدولة
دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية
الحكم التحكيمي لا يكتمل إلا بتنفيذه، فبدونه يبقى مجرد وثيقة. التنفيذ قد يكون طوعيًا أو قضائيًا، ويُشترط فيه استيفاء الشكل والإجراءات. تُرفض بعض الأحكام لعيوب مثل الإخلال بحق الدفاع أو مخالفة النظام العام. المقال يرسم خارطة عملية لتسريع التنفيذ ويُبرز دور الكاتب في ترسيخ ثقافة الامتثال. قراءة المزيدبطلان الحكم التحكيمي – الأسباب، الإجراءات، والاستراتيجيات الدفاعية
.png)
دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية
يُقال إن الحكم التحكيمي يولد قويًا، لكنه قد يسقط بضربة شكلية. فكما أن التنفيذ يرفعه إلى مصاف الأحكام القضائية، فإن البطلان يُعيده إلى الورقة الأولى، كأن لم يكن. دعوى البطلان ليست طعنًا في المنطوق فحسب، بل محاكمة لإجراءات التحكيم كلها. وفي هذا السياق، تظهر أهمية إعداد الحكم بمهنية عالية، والرد على دعوى البطلان بصرامة معرفية وواقعية. قراءة المزيدحياد المحكم – من الصورة الشكلية إلى جوهر السلوك الإجرائي
دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية
الحياد ليس لحظة نطق بالحكم، بل ممارسة يومية يختبر فيها المحكم في كل تفاعل وسلوك. من الإفصاح عن الشبهات، إلى التوازن في إدارة الجلسات، ومن تجنب الانحياز اللفظي إلى إتقان اللغة المحايدة، يُبنى الحياد الحقيقي. في هذا المقال نرسم خارطة السلوك الأخلاقي للمحكّم. قراءة المزيدالفلسفة التأسيسية للتحكيم – من العدالة التقليدية إلى منظومة العدالة الخاصة
دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية
التحكيم: عدالة خُلقت قبل المحاكم قبل نشأة القضاء، وُلد التحكيم كاستجابة فطرية لحاجة الإنسان إلى عدالة نابعة من إرادته. التحكيم ليس بديلاً هشًا، بل منظومة عدالة خاصة تقوم على الثقة، والحياد، والاختيار، لا على الفرض والسلطة. في هذا المقال نعيد رسم الفلسفة التأسيسية للتحكيم كأداة ثقافية وتربوية، لا كبديل تقني فقط. قراءة المزيدالإجراءات المتوازنة في التحكيم – من العدالة الشكلية إلى الإنصاف العملي
.png)
دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية
التحكيم ليس مسرحًا للتماثل الجاف، بل ساحة توازن حيّ، تعترف باختلاف مواقف الأطراف، وتُطالب المحكم لا بأن يُعاملهم بنفس الطريقة دائمًا، بل بأن يمنح كل طرف ما يُحقّق له تكافؤًا وظيفيًا في الدفاع عن مصالحه. قراءة المزيداستمزاج رأي المحكم قبل تكليفه: بين المهنية والمسؤولية
.png)
المستشار أمجد علي الخضر
استمزاج رأي المحكم قبل تكليفه ليس ترفًا إجرائيًا، بل ممارسة مهنية دقيقة تُشكل حجر الأساس في بناء هيئة تحكيم محايدة، مستقلة، وفاعلة. وما لم يتم احترام هذه المرحلة بضوابط أخلاقية وقانونية واضحة، فإن بابًا واسعًا من الشك، والطعون، والارتباك سيظل مفتوحًا، يهدد جوهر التحكيم كوسيلة فعالة وعادلة لحسم النزاعات. قراءة المزيدحكم شرط الأسد في الاتفاق التحكيمي
د. مريم زردومي - موساوي
شرط الأسد هو بند تعاقدي يمنح أحد الأطراف ميزة غير عادلة على حساب الآخرين، مما يخل بالتوازن التعاقدي. في التحكيم، يُعتبر باطلًا إذا أثر على حياد المحكم. القوانين مثل الأونسيترال تحظر هذه الشروط لدورها في إخلال العدالة. المحاكم قد تبطل الشرط أو تعدله أو ترفض تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة بناءً عليه. قراءة المزيدجواز استئناف حكم عدم قبول الدعوى بسبب شرط التحكيم
.png)
المستشار أمجد علي الخضر
لا يجوز للمقاول استئناف حكم عدم قبول الدعوى لمجرد رفعها قبل التحكيم، لأن شرط التحكيم ملزم. يمكن الاستئناف فقط في حالات استثنائية مثل بطلان شرط التحكيم أو استحالة تنفيذه. الفيديك يُلزم الأطراف بالتحكيم ويمنع اللجوء للمحاكم إلا بحالات طارئة. قراءة المزيدشرط التحكيم أحادي الجانب ومدى قانونيته وفق المبادئ القانونية الدولية
المستشار أمجد علي الخضر
شرط التحكيم أحادي الجانب يمنح طرفًا واحدًا حق اختيار وسيلة النزاع، مما يخل بمبدأ المساواة ويؤدي لعدم اليقين القانوني. محكمة التمييز في دبي رفضته باعتباره غير ملزم، مؤكدة أن التحكيم يجب أن يكون واضحًا ومتوازنًا بين الأطراف لضمان العدالة. قراءة المزيد
تأثير الأنا على نشوء النزاعات في إعاقة جهود الوساطة
.png)
المستشار محمد هادية
يتناول المقال تأثير الأنا في النزاعات، حيث تساهم الأنا المتوازنة في بناء الثقة والتعاون، بينما الأنا المرتفعة تعيق الوساطة وتزيد النزاعات تعقيدًا. يقدم استراتيجيات للوسطاء تشمل تعزيز المصالح المشتركة، وإعادة صياغة المواقف، وضمان السرية، مشددًا على أهمية التواضع والتوازن لتحقيق التواصل والتعاون قراءة المزيدبنود التحكيم غير المتكافئة وتأثيرها القانوني عالميًا
.png)
دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية
تختلف قابلية إنفاذ بنود التحكيم غير المتكافئة بشكل كبير بين الأنظمة القضائية. ففي حين تميل المحاكم في إنجلترا وويلز إلى تأييدها، تفرض المحاكم الفرنسية والصينية شروطًا صارمة على إنفاذها. أما في الهند، فإن الاجتهاد القضائي المتناقض يجعل الوضع غير قابل للتنبؤ. لذلك، من المستحسن تجنب استخدام هذه البنود إلا عند الضرورة، مع صياغة دقيقة لضمان قابليتها للتنفيذ. قراءة المزيدعدم تحديد مدة الفصل في الشرط التحكيمي
.png)
المستشار الدكتور عبد الراضي حجازي
عدم تحديد مدة الفصل في شرط التحكيم يمكن أن يكون صحيحاً إذا سمح القانون المطبق أو قواعد مركز التحكيم بذلك، أو إذا وافق الأطراف على المدة في طلب التحكيم. ولكن إذا تطلب القانون موافقة الأطراف ولم تتحقق، فقد يكون الحكم قابلاً للطعن. قراءة المزيدالحل الأنجع لتسوية المنازعات البحرية الدولية
.png)
د. مريم زردومي - موساوي
تتناول د. مريم زردومي دور التحكيم في حل المنازعات البحرية، مشيرة إلى تقسيمها إلى أمور جافة مرتبطة بالاستخدامات التجارية للسفن، وأمور غير جافة تشمل الحوادث البحرية. التحكيم يُعتبر الحل الأنجع لهذه النزاعات المعقدة مقارنة بالقضاء. قراءة المزيدالمحكم المرجح وأثر الاختيار على القرار
.png)
المستشار الدكتور عبد الراضي حجازي
المحكم المرجح هو فرد يتم اختياره لحسم الخلافات التي لا يمكن حلها من قبل المحكمين الآخرين، ويساهم في تسريع عملية التحكيم وضمان حياد القرار. يتم اختياره عبر اتفاق الأطراف أو المحكمة أو مؤسسة تحكيم، ويصدر قرارًا نهائيًا ملزمًا للأطراف. قراءة المزيدآثار طلب التحكيم التجاري الدولي القانونية والاقتصادية
.png)
المستشار الدكتور عبد الراضي حجازي
طلب التحكيم الدولي يوفر حلاً سريعاً وسرياً للنزاعات التجارية الدولية مع مرونة في اختيار القوانين ووالمحكمين و الخبراء، ويساعد في تجنب المخاطر نتيجة اختلاف القوانين. ومع ذلك، قد يكون مكلفاً ومعقداً. قرار التحكيم ملزم ونهائي ويمكن تنفيذه دولياً. قراءة المزيدحجية أحكام التحكيم وقوته الالزامية : شرح مبسط
.png)
المستشار الدكتور عبد الراضي حجازي
حجية أحكام التحكيم تعني أنها ملزمة ونهائية. الأطراف تختار التحكيم طواعية لسرعته ومرونته. يمكن الطعن في الحكم إذا خالف النظام العام أو صدر بطريقة غير قانونية. أحكام التحكيم تعزز الثقة في القضاء، تسهل الاستثمار، وتوفر حلًا سريعًا للنزاعات. قراءة المزيدما هي أنواع وصور شرط التحكيم ونطاقها
.png)
المستشار الدكتور عبد الراضي حجازي
شروط التحكيم تحدد آلية حل النزاعات خارج القضاء وتتنوع بين شروط مطلقة تشمل جميع النزاعات أو محددة بقانون أو مكان أو نموذجية. تساعد في سرعة البت، الخصوصية، والمرونة. اختيار الشروط يعتمد على طبيعة النزاع وسرعة البت والخصوصية المطلوبة. قراءة المزيدالصفات التي يجب أن يتحلى بها المحكم
.png)
المستشار المهندس خضر شقيرات
التحكيم الفردي يتطلب من المحكم صفات مثل معرفة إجراءات التحكيم، الهدوء، اللباقة، وحسن الاستماع. يجب أن يمتلك خبرة في علم النفس والاجتماع، قراءة لغة الجسد، والشجاعة في اتخاذ القرارات. الصدق، الأمانة، الصبر، والثقافة العالية أساسية أيضاً. قراءة المزيدالفرق بين شرط و مشارطة التحكيم وماهيتهما
.png)
الاستاذ محمد خليل براهمة
شرط التحكيم يُدرج في العقد الأصلي لحل النزاعات قبل نشوئها، ويمنح الأطراف حرية تحديد مكان التحكيم والقانون الواجب التطبيق. أما مشارطة التحكيم، فهي اتفاق لاحق بعد نشوء النزاع، يحدد فيها الأطراف في وثيقة مستقلة إحالة القضية للتحكيم. قراءة المزيدصفات يجب على المحكم أن يتمتع بها، تجعله ماهراً ومتميزاً
.png)
المستشار الدكتور عمر ستيتي
المحكم يجب أن يتمتع بالقيادة، السمعة الطيبة، المعرفة الأكاديمية في التحكيم، والمهارات المهنية. عليه اتخاذ قرارات فعالة، التحلي بالنزاهة، متابعة التعليم المستمر، وبناء علاقات مهنية لتحسين مهاراته في إدارة الجلسات وصياغة المراسلات. قراءة المزيدخيارك الأفضل لحل النزاعات هو التحكيم
.png)
المستشار الدكتور عمر ستيتي
التحكيم يمنحك حرية اختيار المؤسسة، المحكم، والقانون المناسبين لنزاعك. يتميز بالسرعة، تقليل التكاليف، والسرية مقارنة بالقضاء. كما يحافظ على العلاقات التجارية بعد النزاع، ويجنبك تعطيل العمل لفترات طويلة وما يترتب عليه من خسائر مالية. قراءة المزيدالتحكيم في المنازعات العمالية في فلسطين
.png)
المحامية رفيف حمارشة
التحكيم في عقود العمل الجماعية جائز وفق قانون العمل الفلسطيني، لكنه غير مسموح في منازعات العمل الفردية المتعلقة بالنظام العام. شرط التحكيم في عقود العمل باطل إذا كان أثناء سريان العقد، لكنه يصبح صحيحاً إذا تمسك به العامل بعد انتهاء العلاقة. قراءة المزيدالآثار الايجابة لنشر ثقافة التحكيم في المجتمع
.png)
المستشار أمجد علي الخضر
لتحكيم يخفف العبء عن المحاكم، يحسن الفعالية الاقتصادية، يزيد السيطرة على العملية القضائية، يعزز العلاقات الاجتماعية والتجارية، ويدعم الابتكار والاستقرار. كما يوفر الشفافية والشمولية، ويعزز التعاون الدولي وحل النزاعات بشكل سريع. قراءة المزيدالتحكيم بين الشريعة والقانون والتكنولوجيا
د. مريم زردومي - موساوي
المقال يناقش مشروعية التحكيم في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، مبينًا أهمية التحكيم كوسيلة لحل النزاعات خارج القضاء. ويبرز الدور المتزايد للتكنولوجيا في تعزيز التحكيم الإلكتروني من خلال تحسين الكفاءة، السرعة، والشفافية، وتقديم حلول مبتكرة للمنازعات. قراءة المزيدالتحكيم في المنازعات العمالية، مصلحة اجتماعية وإنسانية
.png)
