حكم محكمة استئناف أبوظبي في قضية تحكيمية رقم 393/2025 – تأييد بطلان حكم التحكيم لعدم مراعاة متطلبات الفصل في طلبات الأطراف
المؤلف :محكمة استئناف أبوظبي – الدائرة المدنية
المصدر:أحكام قضائية
حكم محكمة استئناف أبوظبي في قضية تحكيمية رقم 393/2025 – تأييد بطلان حكم التحكيم لعدم مراعاة متطلبات الفصل في طلبات الأطراف
???? تاريخ الجلسة:
الخميس، 27 مايو 2025
???? رقم القضية:
393 لسنة 2025 مدني تحكيم
???? المحكمة:
محكمة استئناف أبوظبي – الدائرة المدنية
?? تشكيل الهيئة القضائية:
-
القاضي محمد حسن الجسمي – رئيساً
-
القاضي أحمد راشد عبد – عضواً
-
القاضي فهيم سليم محمد – عضواً
ملخص الحكم:
قضت محكمة استئناف أبوظبي ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 15/9/2023، في النزاع المحال إلى مركز تحكيم، وذلك استناداً إلى مخالفة الحكم للمواد القانونية المنظمة للعملية التحكيمية، وبالأخص المادة (53/ح) من قانون التحكيم الاتحادي رقم 6 لسنة 2018، والتي تقضي ببطلان الحكم إذا لم يفصل في جميع طلبات الأطراف.
أسباب البطلان:
-
عدم الفصل في الطلبات الختامية:
بيّنت المحكمة أن حكم التحكيم أغفل النظر في بعض الطلبات الختامية للمدعى عليه، ومنها ما يتعلق بمصاريف التحكيم والتعويضات. -
القصور في التسبيب:
تجاهل حكم التحكيم تحليل عناصر المسؤولية التقصيرية والتعويض عن الكسب الفائت، رغم ثبوت إدعاءات المدعى عليه بالأدلة المقدمة. -
الافتقار للحد الأدنى من الحياد الإجرائي:
لم يتطرق الحكم إلى دفوع المدعى عليه المتعلقة بعدم انعقاد الاتفاق التحكيمي بصورة صحيحة وفقاً للمادة (6) من قانون التحكيم. -
عدم مراعاة مستلزمات العقد التحكيمي:
وردت الفقرة التحكيمية محل النزاع ضمن عقد لم يوقع عليه أحد الأطراف بشكل صريح، ولم يصدر قبول لاحق يفيد الإذعان، وهو ما أبطله قانوناً.
قرار المحكمة:
قررت المحكمة ما يلي:
-
الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 15/9/2023.
-
إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (46,740) درهم وفقاً لمطالب المدعي الأصلية، بسبب تخلفه عن دفع بدل الإيجار.
-
رد جميع الطلبات التعويضية لعدم تقديم ما يكفي من أدلة على الضرر.
???? أهمية الحكم:
يمثل هذا الحكم تأكيداً من القضاء الإماراتي على أهمية استيفاء حكم التحكيم لكافة متطلبات العدالة الإجرائية، ومنها الفصل في جميع الطلبات المقدمة، وعدم تجاوز اختصاص هيئة التحكيم لما تم الاتفاق عليه، واعتبار تجاهل أي طلب جوهري موجباً للبطلان.
