قضية سوريليك Sorelec ضد دولة ليبيا
المؤلف : محكمة النقض الفرنسية
المصدر:أحكام قضائية
ملخص قضية سوريليك Sorelec ضد دولة ليبيا
(قرار محكمة النقض الفرنسية – الغرفة المدنية الأولى – 7 سبتمبر 2022)
خلفية النزاع
تعود وقائع النزاع إلى اتفاق مبرم بتاريخ 20 يناير 2003 بين الحكومة الليبية و شركة Sorelec الفرنسية (شركة أورليانية للكهرباء والتدفئة)، يهدف إلى تحديد قيمة مستحقات الشركة وإنهاء النزاع القائم حول تنفيذ عقد إنشاء.
لاحقًا، وبدافع تحصيل ديونها، لجأت شركة Sorelec إلى التحكيم الدولي تحت رعاية غرفة التجارة الدولية (ICC)، مستندة إلى اتفاقية حماية الاستثمارات الثنائية بين فرنسا وليبيا. وخلال سير التحكيم، طُلب اعتماد بروتوكول تصالحي. صدر بناء عليه حكم تحكيم جزئي يقضي بإلزام ليبيا بسداد مبلغ معين ضمن أجل محدد، مع التنصيص على زيادة المبلغ حال التأخير.
وبعد عدم تنفيذ الحكم خلال الأجل، صدر حكم تحكيم نهائي يُلزم ليبيا بالمبلغ المُضاعف، مع توزيع تكاليف التحكيم.
الإجراء أمام القضاء الفرنسي
بادرت دولة ليبيا إلى الطعن في حكم التحكيم الجزئي أمام محكمة استئناف باريس، استنادًا إلى مخالفة النظام العام الدولي بدعوى أن البروتوكول التصالحي بُني على ممارسات فساد.
قضت محكمة الاستئناف بإبطال الحكم الجزئي بتاريخ 17 نوفمبر 2020، مما دفع شركة Sorelec إلى الطعن بالنقض أمام محكمة النقض الفرنسية.
الدفع القانونية الأساسية
-
مخالفة النظام العام الدولي: استندت محكمة الاستئناف إلى أن اعتماد البروتوكول التصالحي رغم وجود مؤشرات فساد يتعارض مع النظام العام الدولي الفرنسي.
-
حياد القاضي الوطني: أُكد أن سلطة القاضي الوطني في إبطال حكم التحكيم لاعتبارات النظام العام غير مقيدة بسلوك الأطراف أمام هيئة التحكيم.
-
سلطة محكمة الاستئناف: يجوز للمحكمة التحقق من عناصر الفساد استنادًا إلى أي وثائق مقدمة، حتى لو لم تُطرح أمام هيئة التحكيم.
موقف محكمة النقض
بتاريخ 7 سبتمبر 2022، أصدرت محكمة النقض الفرنسية حكمها القاضي بـ:
-
رفض الطعن المقدم من شركة Sorelec.
-
تأكيد بطلان حكم التحكيم الجزئي.
-
إلزام شركة Sorelec بتحمل المصاريف القانونية ودفع مبلغ 3000 يورو لصالح دولة ليبيا.
الأهمية القانونية
تمثل هذه القضية سابقة هامة في إطار الرقابة القضائية الفرنسية على أحكام التحكيم الدولي، خاصة عندما يتعلق الأمر ب:
-
مراعاة النظام العام الدولي في عقود واتفاقات التسوية.
-
سلطة القاضي الوطني في التحقق من شبهات الفساد دون التقيد بما طرح أمام هيئة التحكيم.
-
تأكيد حدود مهمة قاضي الإبطال، بوصفه قاضيًا للحكم التحكيمي وليس قاضيًا لموضوع النزاع الأصلي.
خلاصة
تُبرز هذه القضية الأهمية المتزايدة لمعايير النزاهة والشفافية في التحكيم الدولي، وتعزز من مسؤولية الأطراف وهيئات التحكيم في التدقيق في مشروعية الاتفاقات التي تشكل أساسًا للأحكام التحكيمية.
