دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية

الحكم التحكيمي – من قوة الورقة إلى سلطة الدولة

مقدمة: لا عدالة تنفيذ خاصة بلا تنفيذ عام

يمكن للحكم التحكيمي أن يكون تحفة قانونية في صياغته، دقيقًا في تسبيبه، وسليمًا في إجراءاته،
لكن إن لم يُنفّذ، ظلّ حبرًا على ورق.
فالتحكيم لا يكتمل بإصدار الحكم، بل يبدأ اختباره الحقيقي عند التنفيذ.
وهنا، تُختبر العلاقة المعقدة بين سلطة الإرادة، وسلطة الدولة.

أولًا: تعريف التنفيذ في التحكيم – المفهوم القانوني والوظيفي

التنفيذ هو:

"مجموعة من الإجراءات القانونية التي تُتخذ أمام الجهات القضائية أو الإدارية المختصة بهدف تحويل الحكم التحكيمي إلى أداة إلزام مادي وقانوني."

أنواعه:

• تنفيذ طوعي: يلتزم به المحكوم عليه دون تدخل قضائي.

• تنفيذ قضائي: يُطلب من المحكمة المختصة إصدار أمر تنفيذ.

• امتناع عن التنفيذ: يفتح باب الإجراءات القضائية الإلزامية أو التحفظية.

• ثانيًا: المرجعيات القانونية العربية والدولية للتنفيذ

فلسطين –  قانون التحكيم الفلسطيني  لسنة 2000:

"يُنفذ الحكم التحكيمي بعد إيداعه لدى المحكمة المختصة وصدور أمر بتنفيذه."

مصر –  قانون التحكيم  لسنة 1994:

• يختص رئيس المحكمة المختصة بإصدار أمر التنفيذ.

• يُقدّم طلب التنفيذ مصحوبًا بالحكم وأسباب الحكم، واتفاق التحكيم.

اتفاقية نيويورك 1958 – :

"تعترف كل دولة طرف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفذها طبقًا لقواعدها الإجرائية، بشرط تقديم المستندات المنصوص عليها."

ICSID – اتفاقية واشنطن:

"يُعترف بالحكم التحكيمي ويُنفذ كما لو كان حكمًا صادرًا عن محكمة وطنية نهائية في الدولة العضو."

ثالثًا: إجراءات تنفيذ الحكم داخل الدولة

1. طلب التنفيذ: يُقدم للمحكمة المختصة مع المستندات التالية:

   • أصل الحكم

   • نسخة من اتفاق التحكيم

   • ما يُثبت تبليغ الطرف الآخر

   • الترجمة المعتمدة (إن لزم)

2. الفحص الشكلي:

   • التأكد من عدم تعارض الحكم مع النظام العام

   • التأكد من عدم سبق الفصل بذات الموضوع قضائيًا

   • التحقق من اكتمال إجراءات تشكيل الهيئة

3. صدور أمر التنفيذ:

   • يُصدر الأمر بعد التحقق من الشروط

   • يمكن أن يُرفض لأسباب قانونية محدودة

   • يُصبح الحكم قابلاً للتنفيذ الجبري عبر دوائر التنفيذ

   • رابعًا: متى يُمنع التنفيذ؟ – حالات الرفض القانونية

• الإخلال بحق الدفاع

• بطلان اتفاق التحكيم أو تشكيل الهيئة

• مخالفة الحكم للنظام العام المحلي

• صدور حكم نهائي سابق بذات الموضوع

• إثبات الغش أو التزوير أثناء التحكيم

مثال قضائي:
رفضت محكمة التمييز الأردنية تنفيذ حكم تحكيمي صادر عن مركز أجنبي لأنه "لم يُثبت تبليغ الطرف المحكوم عليه وفقًا للأصول"، مما يُعد خرقًا لحق الدفاع.

خامسًا: مقارنة بين تنفيذ الحكم التحكيمي والقضائي

سادسًا: خطة عملية لتسريع التنفيذ

• تجهيز المستندات منذ بداية التحكيم:
  – إثبات الاتفاق
  – توثيق التبليغات
  – صياغة حكم مُحكم في لغته وتسبيبه

• تجنّب الترجمة الحرفية غير القانونية

• التعاون مع محامٍ خبير بقانون التنفيذ المحلي

• تقديم طلب التنفيذ في الدولة التي يُتوقع فيها الاستجابة الأسرع والأقرب لمصالح المحكوم له

• سابعًا: مصطلحات تقنية في التنفيذ التحكيمي

• أمر التنفيذ: Enforcement Order

• الامتثال القضائي: Judicial Compliance

• النطاق الإقليمي للحكم: Territorial Scope of Award

• النظام العام الدولي: International Public Policy

• حجية الحكم: Res Judicata

• معارضة التنفيذ: Opposition to Enforcement

• إجراءات الاعتراض: Execution Objection Procedures

• ثامنًا: الكاتب كمهندس التنفيذ ومؤسس لثقافة الامتثال

تنفيذ الحكم التحكيمي ليس إجراءً تقنيًا فحسب، بل تعبير عن مكانة التحكيم في النظام القانوني.
الكاتب هنا لا يُوجّه الأطراف فقط، بل يُحوّل التنفيذ من روتين إلى استراتيجية،
من مخاطرة إلى فرصة، ومن ورقة إلى قوة قانونية.