دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية

متى يفشل شرط التحكيم؟ تحليل لنقاط الانهيار القانوني والتكتيكي

مقدمة: حين يُخيّب النص توقعاته

ليس كل شرط تحكيم مكتوبًا بخط جميل، يُنتج أثرًا قانونيًا جميلًا.
كثير من النزاعات تبدأ باطمئنان الأطراف إلى وجود بند تحكيمي،
لكنها تنتهي بخيبة قانونية: المحكمة ترفض، المركز يعتذر، والخصم يتذرع بالفراغ الإجرائي.

هنا، نواجه السؤال الصادم:
متى يُفشل الواقعُ القانونَ؟ ومتى يُجهض النص نفسَه؟

أولًا: أنواع فشل شرط التحكيم – التمييز المفاهيمي

1. الشرط الباطل:
   – لا يستوفي شرط الكتابة أو الأركان الجوهرية
   – مخالف للنظام العام أو لصلاحية الدولة
   – مثال: "نُحيل النزاع إلى التحكيم دون اتفاق مكتوب"

2. الشرط الغامض أو الناقص:
   – لا يُحدد الجهة أو آلية التعيين
   – يحتوي ألفاظًا إنشائية غير ملزمة
   – مثال: "يجوز التحكيم أمام أي مركز يوافق عليه الطرفان"

3. الشرط المعطّل بالتفسير القضائي أو التعطيل الإجرائي:
   – نص قانوني سليم لكن فسره القاضي أو الطرف الآخر بوجه مُبطِل
   – مثال: "نزاع يتعلق بشركة عائلية وادّعى أحد الأطراف عدم تمثيله الصحيح وقت التوقيع"

4. ثانيًا: أسباب فشل الشرط التحكيمي – تحليل تطبيقي

ثالثًا: النصوص القانونية المرجعية

•  قانون التحكيم الفلسطيني  لسنة 2000

  "يُعد اتفاق التحكيم باطلاً إذا كان غير مكتوب أو تضمن نصًا مخالفًا للنظام العام."

•  قانون التحكيم الإماراتي لسنة 2018

  "يجب أن يكون اتفاق التحكيم واضحًا ومحددًا، وإلا عُدّ باطلًا."

• قواعد مركز التحكيم البحريني BCDR:

  *"يجوز للمركز رفض النزاع إن وجد أن شرط التحكيم غير قابل للتنفيذ."

• قانون الأونسيترال النموذجي:

  "The arbitration agreement must be sufficiently certain and enforceable."

   

  رابعًا: آثار انهيار الشرط التحكيمي

1. ضياع الاختصاص التحكيمي

2. عودة النزاع إلى القضاء الوطني

3. تعطيل المشروع أو العلاقة التعاقدية

4. خسائر مالية بسبب إعادة الإجراءات من الصفر

5. فتح ثغرة تكتيكية لأحد الأطراف للتهرب من التحكيم

6. خامسًا: أدوات كشف الانهيار قبل وقوعه

مراجعة لغوية قانونية للشرط: هل تتوفر فيه القوة الإلزامية؟

•  

• محاكاة سيناريو واقعي: لو وقع النزاع الآن، هل يمكن تفعيل الشرط فورًا؟

• فحص توافقي بين الشرط وقوانين الدولة المختارة

• استشارة محكّم أو قاضٍ سابق لفحص الشرط من زاوية المحكمة المحتملة

• سادسًا: استراتيجيات المواجهة عند فشل الشرط

1. التمسك بإرادة التحكيم العامة وتفسير النص تفسيرًا إيجابيًا.

2. الاستناد إلى مبدأ "قابلية الانفصال" (Doctrine of Severability)

3. الاحتجاج بسلوك الأطراف المؤيد للتحكيم كمُكمّل للنص

4. طلب تفسير تكميلي من المحكمة قبل الانزلاق إلى التقاضي

5. اللجوء إلى تحكيم جديد باتفاق لاحق عند استحالة تفعيل الشرط الأصلي

6. سابعًا: المصطلحات القانونية ذات الصلة

• انعدام الصلاحية: Invalidity

• ضعف الإرادة التعاقدية: Defective Consent

• التفكيك القضائي: Judicial Deconstruction

• الثغرة السياقية: Contextual Gap

• الفسخ الإجرائي للشرط: Procedural Abrogation

• إعادة الاختصاص: Jurisdictional Reversal

• التحكيم الميت: Dead Arbitration Clause

• ثامنًا: الكاتب كمهندس احترازي وجرّاح للصياغة التحكيمية

الكاتب هنا لا يُحذّر فحسب، بل يُشخّص، ويُدقّق، ويُعالج.
إنه جرّاح بنود، يُعيد الحياة لنصوص ظاهريًا سليمة لكنها منهكة داخليًا.

كل بند تحكيمي يُراجع بدقة اليوم، يُنقذ قضية غدًا من ضياع غير مبرر.