دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية

سلطة المحكمة في تعديل قرارات التحكيم ملخص قرار المحكمة العليا الهندية حول صلاحية تعديل قرارات التحكيم في قضية Gayatri Balasamy v. ISG Novasoft Technol

الإطار النموذجي لتدخل القضاء في التحكيم
تماشيًا مع قانون الأونسيترال النموذجي، تميل التشريعات الوطنية إلى تقليص تدخل القضاء لضمان نهائية التحكيم وكفاءته واستقلاليته. لا تمتد رقابة المحاكم إلى موضوع النزاع أو وقائعه أو تفسيراته القانونية، ويقتصر تدخلها على رقابة مشروعية الحكم وإجراءاته.

نطاق الرقابة القضائية المعتاد على حكم التحكيم
?) الإبطال (الإلغاء): إبطال الحكم كلّيًا عند وقوع مخالفات محددة، مثل بطلان اتفاق التحكيم، أو فساد إجراءات التبليغ، أو تجاوز هيئة التحكيم لاختصاصها، أو مخالفة النظام العام.
?) إرجاع الحكم: إعادة الأوراق إلى هيئة التحكيم لتصحيح عيوب محدّدة قابلة للإصلاح، تجنبًا لإبطال الحكم برمته وإعادة الإجراءات من الصفر.
?) تأكيد الحكم: تأييد الحكم ليغدو قابلاً للتنفيذ كحكم قضائي.

تطور الموقف الهندي في ???? — قضية «غاياتري بالاسامي ضد شركة آي إس جي نوفاسوفت تكنولوجيز المحدودة»
أولًا: خلفية النزاع

• عُيّنت غاياتري بالاسامي نائبةً للرئيس في الشركة عام ???? ثم استقالت بعد أشهر، مدعيةً تعرضها لتحرش جنسي من الرئيس التنفيذي.

• لم تقبل الشركة الاستقالة وأنهت خدماتها لاحقًا؛ وتبادل الطرفان دعاوى جنائية.

• انتهى المسار القضائي بإحالة الطرفين إلى التحكيم وفق شروط العقد.

ثانيًا: التسلسل الإجرائي

• ????: منح محكّمٌ منفرد المحتكمة تعويضًا تعاقديًا قدره ? كرور روبية هندية عن إنهاء الخدمة، ورفض مطالباتٍ أخرى منها مستحقات مالية.

• ???? (محكمة مدراس العليا/قاضٍ منفرد): تعديل الحكم بإضافة ???? كرور روبية هندية تعويضًا عن إخفاق صاحب العمل في توفير بيئة عمل آمنة.

• ???? (محكمة مدراس العليا/هيئة قضاة): خفضت التعويض الإضافي إلى ?? ألف روبية هندية، معتبرةً تعديل القاضي المنفرد مُفرِطًا.

• لاحقًا: طُرحت المسألة أمام المحكمة العليا التي رصدت تباينًا في تفسير حدود سلطة تعديل أحكام التحكيم، فأحالتها إلى هيئة دستورية مكوّنة من خمسة قضاة.

• أبريل ???? (المحكمة الدستورية العليا): تقرير المبدأ الحاكم لمدى سلطة المحاكم في تعديل أحكام التحكيم.

ثالثًا: ما قررته المحكمة الدستورية العليا الهندية
أقرت المحكمة «سلطة قضائية محدودة» لتعديل أحكام التحكيم، مع التأكيد على عدم إعادة النظر في الموضوع. وتتحدد هذه السلطة في الحالات الآتية:
?) قابلية فصل الجزء المعيب: إذا كان الجزء غير الصحيح من الحكم قابلاً للفصل قانونًا وعمليًا عن باقي المنطوق، جاز للمحكمة حذفُه أو تعديله والإبقاء على الأجزاء السليمة. استندت المحكمة إلى قاعدة «الأكبر يشتمل على الأصغر» لتقرير أن سلطة الإبطال الكلي تتضمن إبطال/تعديل الجزء القابل للفصل.
?) الأخطاء الظاهرة: تصحيح الأخطاء الحسابية أو الكتابية أو المطبعية الواضحة، وما شابهها من هفوات جلية لا تستلزم مراجعة موضوعية للوقائع أو القانون.
?) فوائد ما بعد الحكم: تعديل مقدار الفوائد الممنوحة لما بعد صدور الحكم في نطاقٍ محدّد.
?) السلطة الدستورية الخاصة بالمحكمة العليا: استعمال الصلاحيات التقديرية بموجب المادة ??? من الدستور لتحقيق «عدالة كاملة»، على أن تُمارَس بأضيق الحدود.

موقع الحكم الهندي من النموذجي والممارسات المقارنة

• لا تمنح المادة ?? من قانون الأونسيترال النموذجي — في قراءتها التقليدية — للمحاكم سلطة تعديل المنطوق، بل تقصر العلاج على الإبطال (الكلّي أو الجزئي) وردّ الأمر إلى الهيئة للتصحيح.

• يكرّس الحكم الهندي نهجًا محليًا مُحكمًا يهدف إلى تعزيز الكفاءة وتقليل الكلفة والوقت بتمكين معالجة العيب الجزئي دون هدم البناء الإجرائي كله، مع إبقاء خطٍ فاصلٍ واضح يحظر الخوض في موضوع النزاع.

• بهذا تصير الهند نموذجًا «هجينًا»: تحافظ على روح النهائية، وتفتح نافذةً ضيقة لتدخلٍ علاجيّ جراحيّ حين يكون العيب قابلاً للفصل أو التصحيح الظاهر.

التداعيات العملية

• إيجابيات محتملة: خفض زمن التقاضي والكلفة عند وجود عيوب جزئية واضحة؛ تعزيز قابلية التنفيذ عبر إزالة العيب دون إعادة التحكيم من بدايته.

• مخاطر محتملة: توسّع الخصوم في الدفع بطلب «التعديل» تحت مظلّة المادة ??؛ تفاوت التطبيق بين المحاكم؛ نقاش دولي حول مدى اتساق ذلك مع فلسفة الحد الأدنى من التدخل القضائي.

دروس صياغية للمتعاقدين وهيئات التحكيم
?) حصر رقابة القضاء — تعاقديًا — في الإبطال والردّ إلى الهيئة والتدابير الوقتية، مع النص على جواز التصحيح/التفسير/الحكم الإضافي من الهيئة خلال أجلٍ وجيز بعد صدور الحكم.
?) إحكام بند الفوائد (أساس الاحتساب، تاريخ سريان ما بعد الحكم) لتقليل دواعي التدخل القضائي.
?) عند احتمال اتخاذ الهند مقرًا: التنبيه صراحةً إلى حدود «سلطة التعديل المحدودة» وفق الحكم المشار إليه، وضبط آثارها تعاقديًا.
?) في الأنظمة المتبنّية للنموذجي بحرفيته: تأكيد أن العلاج عند العيب الجزئي هو الإبطال الجزئي أو الردّ إلى الهيئة، لا تعديل المنطوق قضائيًا، إلا في حدود التصحيح الحسابي/الكتابي البحت.

خلاصة تنفيذية
الحكم الهندي (أبريل ????) لا يفتح بابًا لمراجعة موضوعية، بل يمنح المحاكم أدواتٍ دقيقة لتصحيح العيوب القابلة للفصل أو الظاهرة، حفاظًا على الكفاءة دون التضحية بنهائية التحكيم. وبينما لقي النهج إشادةً عملية وانتقاداتٍ مبدئية، تظلّ الوقاية التعاقدية وتمكين الهيئة من تصحيح ذاتها سريعًا هما الطريق الأضمن لتقليل الاحتكاك القضائي.

الكتيب التوضيحي